جزئيات:
توضيحات: فصل دوم پژوهش كارشناسي ارشد و دكترا (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همرا با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي و فارسي دارد (به شيوه APA)
فهرست
مقدمه 10
2-1- ريسك اعتباري و مصداق آن در صنعت بانكداري. 11
2-2- ضرورت مديريت ريسك اعتباري. 11
2-2-1- افزايش ساختاري در تعداد و ميزان ورشكستگيها: 11
2-2-2- كاهش در ارزش وثيقه ها: 11
2-2-3- افزايش مشتقات خارج از ترازنامه : 11
2-2-4- فناوري پيشرفتهاي صورت گرفته در سيستمهاي رايانه اي و فناوري اطلاعات: 11
2-2-5- الزام كميته بال مبني بر پياده سازي چهارچوب سرمايه: 12
2-3- انواع ريسك هاي بانكي. 12
2-3-1- ريسك بازار محصول. 12
2-3-2- ريسك بازار سرمايه 13
2-3-3- ريسك اعتباري. 13
2-3-4 ريسك عملياتي. 14
2-3-5- ريسك بازار. 14
2-3-6- ريسك نرخ بهره 15
2-3-7- ريسك نرخ ارز. 15
2-3-8- ريسك نقدينگي. 15
2-3-9- ريسك قانوني. 16
2-3-10- ريسك منابع انساني. 16
2-3-11- ريسك محصول. 16
2-4- رويكردها و ابزارهاي مديريت ريسك در بانك... 16
2-4-1- حذف و اجتناب.. 17
2-4-2- انتقال ريسك... 17
2-4-3- نگهداري و اداره نمودن ريسك... 17
2-4-3-1- افزايش تنوع. 18
2-4-3-2- بيمه كردن. 18
2-4-3-3- نگهداري سرمايه 18
2-5- اصول سياست گذاري مطلوب تسهيلات.. 19
2-5-1- محدوديتهاي جغرافيايي : 19
2-5-2- تمركز اعتبارات.. 19
2-5-3- توزيع موضوعي تسهيلات.. 19
2-5-4- انواع تسهيلات.. 20
2-5-5- سر رسيد تسهيلات.. 20
2-5-6- قيمت گذاري تسهيلات.. 20
2-5-7- بازنگريهاي دوره اي نرخ سود انواع تسهيلات.. 20
2-5-8 اختيارات اعطاي تسهيلات.. 21
2-5-9- حداكثر ميزان تسهيلات قابل اعطا با توجه به وثيقه هاي تضميني. 21
2-5-10- گزارش دهي. 21
2-5-11- اطلاعات مالي. 22
2-6- سياست هاي مديريت ريسك اعتباري نسبت به ارگان هاي حقوقي و حقيقي. 22
2-7- فرآيندهاي عملياتي. 23
2-7-1- شفافيت عمومي. 24
2-7-2- غربال كردن. 25
2-7-3- نظارت بر وام گيرندگان حقوقي و حقيقي. 25
2-7-4- رابطه بلند مدت با مشتريان حقيقي و حقوقي. 26
2-7-5- تعهدات وام 27
2-7-6- وثيقه 27
2-7-7- موجودي جبراني. 27
2-7-8- سهميه بندي اعتباري. 28
8-2 مطالبات معوق. 28
9-2-عوامل موثر بر پيدايش مطالبات سررسيد گذشته و معوق. 30
1-9-2-عوامل درون سازماني: 31
2-9-2-عوامل برون سازماني: 31
10-2-نحوه طبقه بندي مطالبات سررسيد گذشته و مطالبات معوق در بانك صادرات.. 32
11-2- نحوه شناسايي زيانهاي ناشي از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانك مركزي ج.1.1. 33
1-11-2ذخيره عمومي. 33
2-11-2ذخيره اختصاصي. 34
12-2نحوه انتقال بدهي مشتريان به سر فصل مطالبات در بانك صادرات ايران: 34
13-2 عوامل تاثير گذار در كاهش مطالبات معوق. 35
1-13-2 اطلاعات اعتباري. 35
2-13-2- شناخت و ارزيابي مشتريان. 35
3-13-2كنترل مصرف اعتبارات.. 36
4-13-2 ارزيابي موافقت هاي كارشناسان تسهيلاتي. 36
2-13-2 پاسخ گويي مديران. 36
6-13-2 نرخ جريمه 36
7-13-2 آموزش كاركنان. 36
14-2عوامل موثر در افزايش مطالبات معوق. 36
1-14-2 عدم بررسي بر آورد واقعي نياز مالي متقاضيان هنگام اعطاي تسهيلات به انها از سوي اركان اعتباري 36
2-14-2- فقدان مديريت ريسك(خطرپذيري) ناظر بر بهبود عملكرد اعتباري بانك در خصوص رتبه بندي مشتريان اعتباري. 37
3-14-2- ملاك قرار نگرفتن مولفه ميزان مطالبات ايجادي و وصول شده در دوره تصدي مسئولان شعب به عنوان يكي از شرايط ارتقاي شغلي آنان. 37
4-14-2- اعمال نكردن صحيح و به موقع دستورالعمل اجرايي مطالبات معوق. 38
5-14-2اعمال نكردن نظارت استطلاعي (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهيلات توسط مسئولان ذي ربط 38
6-14-2- رعايت نكردن دقت لازم در خصوص وضعيت مالي و اعتباري يا ضامنين. 38
7-14-2- فقدان بانك اطلاعاتي در سطح شبكه بانكي كشور. 38
8-14-2- شرط قايل شدن غيرواقعي و صوري در قرار دادهاي بانكي موضوع اعطاي تسهيلات.. 38
15-2- راهكارهاي عملي وصول مطالبات.. 39
1-15-2شفاف سازي كليه پرونده هاي موضوع مطالبات معوق از حيث اطلاعات تسهيلاتي و اقدامات حقوقي و مكانيزه كردن دواير حقوقي مناطق. 39
2-15-2- تقويت نيروي كارشناس براي دواير حقوقي مناطق و استان ها 39
3-15-2- به كارگيري وكلاي بخش خصوصي در راستاي وصول مطالبات.. 39
4-15-2- تشكيل كميته هاي مطالبات معوق. 39
5-15-2- به كارگيري كاركنان بازنشسته بانك در جريان وصول مطالبات.. 40
6-15-2 بخشش جريمه تاخير تاديه در بخش مسكن. 40
7-15-2بسيج همت گروهي كاكنان به خصوص فراخوان نيروهاي ستادي مناطق و استان ها در راستاي وصول مطالبات.. 40
16-2امتياز دهي اعتباري. 40
1-16-2ضرورت و اهداف امتياز دهي اعتباري. 41
2-16-2 مزايا و معايب امتيازدهي اعتباري. 42
17-2 اطلاعات مورد نياز براي بر آورد مدل امتياز دهي اعتباري. 44
1-17-2معيار6c. 45
2-17-2معيارLApp. 47
18-2فنون اندازه گيري ريسك اعتباري. 49
19-2پيشينه پژوهش.. 51
مقدمه
ريسك اعتباري ريسكي است كه از نكول و قصور طرف قرارداد ، يا در حالتي كلي تر ريسكي است كه از « اتفاقي اعتباري» به وجود مي آيد . به طور تاريخي اين ريسك معمولا در مورد اوراق قرضه واقع مي شد، بدين صورت كه قرض دهنده ها از بازپرداخت وامي كه به قرض گيرنده داده بودند، نگران بودند . به همين خاطر گاهي اوقات ريسك اعتباري را ريسك نكول هم مي گويند .
ريسك اعتباري از اين واقعيت ريشه مي گيرد كه طرف قرارداد ، نتواند يا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد . تأثير اين ريسك با هزينه جايگزيني وجه نقد ناشي از نكول طرف قرارداد سنجيده مي‌شود
ضررهاي ناشي از ريسك اعتباري ممكن است قبل از وقوع نكول واقعي طرف قرارداد رخ دهند . به طور كلي تر ريسك اعتباري را مي توان به عنوان ضرر محتمل كه در اثر يك رخداد اعتباري اتفاق مي افتد ، بيان كرد . رخداد اعتباري زماني واقعي شود كه توانايي طرف قرارداد در تكميل تعهداتش تغيير كند ، ريسك اعتباري يكي از مهم ترين عوامل توليد ريسك در بانك ها و شركت هاي مالي است . اين ريسك از اين جهت ناشي مي شود كه دريافت كنندگان تسهيلات توانايي بازپرداخت اقساط بدهي خود را به بانك نداشته باشند . در اندازه گيري ريسك اعتباري مشخصه اي را بايد اندازه گرفت كه تعبيرهاي مختلفي از آن مي شود كرد : ريسك نكول ، ريسك كاهش رتبه به ريسك نرخ بهره ، ريسك تفاوت نرخ بهره
2-1- ريسك اعتباري و مصداق آن در صنعت بانكداري
دلايل متعددي از جمله تغييرات و نوسانات (عدم قطعيت در پيش بيني روند واقعي) نرخهاي ارز ، بهره و تورم براي بروز ريسك در بانكها و موسسات مالي وجود دارد ، اما شايان ذكر است كه ريسك اعتباري بزرگترين ريسك مرتبط با فعاليتهاي مالي و بانكي است ، هرچند منابع مختلفي براي بروز ريسك اعتباري در سراسر فعاليتهاي بانك وجود دارد ، با اين حال تسهيلات ، بزرگترين و بديهي ترين منشأ ايجاد ريسك اعتباري براي اغلب بانكهاست.
شايان ذكر است بانكها علاوه بر اعطاي وام به طور فزاينده اي از طريق ابزارهاي مختلف مالي مانند معاملات بين بانكي ، تأمين مالي تجاري ، معاملات ارزي ، اوراق قرضه ، سهام عادي ، معاملات اختيار، قبول تعهدات ، صدور ضمانت نامه و تسويه معاملات با ريسك اعتباري (ريسك طرف معامله) مواجه اند ، لذا مديريت ريسك اعتباري به ماهيت و پيچيدگي فعاليتهاي اعتباري بانكها بستگي دارد ، اين درحالي است كه مؤسسات مالي در طول سالها به علتهاي مختلفي از جمله فقدان يك استاندارد اعتباري مناسب براي گيرندگان تسهيلات ، مديريت ضعيف پور تفوي ريسك و بي توجهي به تغييرات شرايط اقتصادي با مشكلات و سختيهاي زيادي مواجه بوده اند .
2-2- ضرورت مديريت ريسك اعتباري
2-2-1- افزايش ساختاري در تعداد و ميزان ورشكستگيها:
آمارها نشان دهنده ي افزايش تعداد ورشكستگيها به طور دائمي و معنادار در سطح جهان است كه با توجه به افزايش رقابت جهاني استفاده از تحليلهاي ريسك اعتباري اهميت بيشتري مي يابد .
2-2-2- كاهش در ارزش وثيقه ها:
هم زماني بين بحرانهاي بدهي در آسيا و روسيه و بحرانهاي بانكي در كشورهاي توسعه يافته ، مانند سوئيس و ژاپن ، همچنين بحران اخير آمريكا كه مي توان گفت آثار آن حتي به كشورهاي با اقتصاد تا حدودي بسته نيز در حال سرايت است ، نشان مي دهد كه پيش بيني ارزش اموال غيرمنقول ، مانند مستغلات ، بسيار مشكل است (منظور مستغلاتي است كه به عنوان وثيقه گرفته مي شود) همچنين هر چه ارزش وثيقه كمتر و نامطمئن تر باشد ، تسهيلات دهي هم ريسك دارتر خواهد بود .
2-2-3- افزايش مشتقات خارج از ترازنامه :
به علت توسعه يكباره و گسترده بازار مشتقات و افزايش خطر اعتباري يا ريسك شركا نياز به تحليلهاي ريسك اعتباري بيشتر شده است .
2-2-4- فناوري پيشرفتهاي صورت گرفته در سيستمهاي رايانه اي و فناوري اطلاعات:
براي مثال توسعه بانكهاي اطلاعاتي جامع از تسهيلات مشتريان اين امكان را به بانكها مي دهد كه از روش هاي مدل سازي پر قدرت و مدرن براي تحليل ريسك اعتباري استفاده كنند .
2-2-5- الزام كميته بال مبني بر پياده سازي چهارچوب سرمايه:
علي رغم اهميت موارد قبل ، انگيزه اصلي و عمده بانكها براي توسعه مدلهاي ريسك اعتباري جديد الزام كميته بال مبني بر پياده سازي چهارچوب كفايت سرمايه است بانكهاي بزرگ آمريكا در اوايل سال 1998 از سوي كميته بال اجازه استفاده از مدلهاي داخلي ريسك را به جاي مدلهاي استاندارد شده پيشنهادي كميته بال پيدا كردند . البته علي رغم محدوديتهايي كه مدلهاي داخلي دارند ارزش در معرض خطر و همبستگي بين داراييها را به دقت محاسبه مي كنند . (مديريت ريسك اعتباري- فلاح شمس و رشنو)
2-3- انواع ريسك هاي بانكي
بانك ها با توجه به نوع فعاليت هاي خود در معرض محدوده وسيعي از انواع ريسك ها مي باشند . ريسك فعاليت هاي بانكي در كل به دو دسته ريسك درون سازماني و ريسك برون سازماني تقسيم بندي مي شود . در مورد ريسك فعاليت هاي اقتصادي يا درون سازماني بايد اذعان داشت كه هر عمل اقتصادي از بدو فعاليت تا پايان كار اداري ميزان معيني ريسك مي باشد . ريسك فعاليت اقتصادي در بانكداري شامل ريسك مالي ، تجاري ، نقدينگي ، اعتباري ، ريسك ساختار درآمدها و هزينه ها و ريسك ناشي از ساختار دارايي ها و بدهي هاي بانك مي باشد . اين گونه ريسك ها را از طريق مديريت صحيح مي توان حذف نمود . ريسك برون سازماني ناشي از فعاليت اقتصادي بانك ها نبوده بلكه ناشي از شرايط محيطي سياسي و اقتصادي مي باشد . از مهم ترين ريسك هاي برون سازماني مي توان به ريسك سياسي و ريسك قانوني اشاره نمود . (مديريت ريسك اعتباري-فلاح شمس و رشنو)
